03252019الاخبار العاجلة :

المرأة في نظام الجنسية (الجزء الأول)

الأم السعودية المتزوجة من أجنبي ما زالت تنتظر التكريم بحصول زوجها وأولادها على ذات الامتيازات حيث لم يُمنح أولادها وزوجها حق الإقامة الدائمة بلا كفيل مثل زوجة السعودي الأجنبية.

سهيلة

د. سهيلة زين العابدين حماد

المرأة في نظام الجنسية (1)تحدّثت في المقال الماضي عن ضرب من ضروب الضغوط النفسية للمرأة بالتمييز بينها وبين الرجل بتقييد حركة تنقلها بمنعها من قيادة السيارة, وسأتحدث اليوم عن تمييز آخر للرجل السعودي على المرأة بالتعامل مع المتزوجة من أجنبي وكأنّها ناقصة المواطنة وعدم منح جنسيتها لأولادها مثل شقيقها الرجل المتزوج من أجنبية بلا شروط ولا نقاط, فالجنسية رابطة قانونية وسياسية بين الفرد ودولته، وهي حق من حقوق المواطنة لكل من ينتمي إلى الوطن ذكرًا كان أو أنثى، وهو مفهوم حديث وجد مع نشأة الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، فلماذا حجب هذا الحق عن الأم التي جعل الإسلام الجنة تحت قدميها، وجعلها أحق الناس بالصحبة ؟ .

فمفهوم الجنسية ظل منعدمًا بين الدول الإسلامية، ولم تظهر فيها إلاَّ في أواخر القرن الـ 19 تحت تأثير عدة عوامل داخلية وخارجية.

وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام نسبة بعض الصحابة لأمهاتهم يُسقط مصطلح «حق الدم المقيد للأم»، الذي استحدثه الغرب، مع استحداثه نظام الجنسية؛ وبموجبه مُنعت الأم من حق منح جنسيتها لأولادها من زوجها الأجنبي, والذي يعتمد نظام الجنسية عليه, والذي أكد في تعديلاته الأخيرة عليه بمنح ست نقاط من سبع إن كان والد الأم وجدّها لأبيها سعوديين.

ومع أنّ الغرب تحرّر من ذاك التقييد لاعتباره تمييزًا لصالح الرجل، فاعتبر «الدم» بصورة عامة سواءً كان دم الأب، أو الأم ضمانًا للولاء والانتماء، فمنحت الجنسية لأولاد المواطنة المتزوجة من أجنبي، ومن هذه الدول هولندا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وتركيا والصين واليابان والمكسيك, وزائير ،كلها ساوت بين المرأة والرجل في نظام جنسيتها, ومن البلاد العربية التي ساوت بين دم الأم والأب:

– اليمن فالمــادة (5) من الفصل الثاني من لائحة الجنسية اليمنية تنص على: “يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده”.

– وقد ساوى المشرع الجزائري بعد التعديل بين ثبوت الجنسية الجزائرية الأصلية على حق الدم من جهة الأب والأم، فتنص مادة (6) بعد التعديل على ما يلي:” يعتبر جزائريًا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية.”.

– وفي مصر وفقًا للمادة (3) من القانون رقم 154 لعام 2004″ أمّا أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي من مواليد 15/7/2004، وما بعدها فيعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.”.

–  والإمارات” أعلنت في 30 نوفمبر عام 2011م منح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب عند بلوغهم 18 عامًا”.

ومع هذا نجد نظام الجنسية متمسكا بِتقييد دم الأم, ومن هنا نشأ تمييز الرجل في نظام الجنسية, وقد استند البعض في جعل دم الأب مطلقًا، ودم الأم مقيدًا، بأنّ الأب هو الذي يربي أولاده على الولاء، أمّا تأثير الأم على أبنائها في بث روح الولاء للوطن أضعف كثيرًا من تأثير الأب, ممّا يؤثر على شعورهم بالولاء لبلاد أمهم، وهذا يصطدم مع ما جاء في المواد (9, 14, 15) من نظام الجنسية السعودية التي تُعطي الجنسية للأجنبي ولزوجه وأولاده وأمه وأخواته بدون نقاط ولا شروط إن كان معيلًا لهم, ومقيمًا في السعودية عشر سنوات متتالية, ومتخصصًا تخصصًا تحتاج إليه البلد, وأن يكون حسن السيرة والسلوك, فهل هذا الأب سيربي أولاده على الولاء, وهو لم يعش فيها سوى عشر سنوات, والأم السعودية التي ولدت وتربت في السعودية لن تربي أولادها على الولاء, ومعروف دور الأم في التربية والإعداد..

ونجد في هذه المادة تمييزًا لصالح الرجل, فالسعودية المتزوجة من أجنبي لا يُعطيها تخصصها العلمي الذي تحتاجه البلد منح الجنسية لأولادها وزوجها, بل حتى لو كان زوجها متخصصًا تخصصًا نادرًا لا يُعطيه حق حصوله على الجنسية, فيوجد سعوديات متزوجات من أطباء ومهندسين عرب لم يحصلوا على الجنسية السعودية.

وبموجب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرًا منح أم السعوديين الأجنبية إقامة دائمة بدون كفيل, مع أحقيتها في العمل الخاص, واحتسابها في السعودة, وقد مُنحت هذه الحقوق بصفتها أماً لسعوديين, وزوجة سعودي ممن لم تتوفر لديهن نقاط الحصول على الجنسية السعودية, وهذا تكريم لأم السعودي وزوجته, وما زالت الأم السعودية المتزوجة من أجنبي تنتظر التكريم بحصول زوجها وأولادها على ذات الامتيازات حيث لم يُمنح أولادها وزوجها حق الإقامة الدائمة بلا كفيل مثل زوجة السعودي الأجنبية؛ فكفالتهم عليها, وتجدد إقامتهم كل سنتيْن مجانًا, واصبحت الأم السعودية قلقة على مصير أولادها بعد وفاتها باعتبارها الكفيلة لهم, كما ان أولاد السعودية الأجانب المتوفية أمهاتهم سيُعاملون معاملة العمالة الوافدة, كما نجد بعض البنوك لم تعترف بكفالة الأم والزوجة السعودية لهم, وهذا ما أخبرني به أحد أبناء السعوديات الأجانب, وهذا يُخالف قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الذي اعتمد كفالة الأم والزوجة السعودية لزوجها وأولادها الأجانب!

وللحديث صلة.

suhaila_hammad@hotmail.com

المصدر: صحيفة المدينة

ما التالي ؟

اخر المواضيع

7 تعليقات على "المرأة في نظام الجنسية (الجزء الأول)"

  1. يقول shl ahmed:

    الدكتوره سهيله اسال الله لك تمام الصحه ودوامها. واسال الله ان يحقق لك جميع امانيك في الدنيا والاخره.بعد شكر الله فالكثير من المجتمع السعودي يكن لك الشكر التقدير والاحترام . واني اطلق عليك لقب اتمنى ان تقبليه وهو (الانسانه سهيله) فكيف لا وانت تنصرين الكثير من القضايا الانسانيه في هذا المجتمع.وتنصرين المراه ومشاكلها.ومنها مشكلة اولاد السعوديات من غير سعوديون. ارجوا منك الاستمرار في الحديث في هذا الموضوع وان لا تملي وتتركيه وذلك بطلب الجنسيه السعوديه لهم جميعا الاناث قبل الذكور واي ميزات او حوافز فهو عبث وزياده للمعانه.لدي اقتراح ارجوا ان تتبنيه وهو نقل الموضوع الى القياده العليا مباشرتا. فابوابه مفتوحه لجميع ابنائه فهو لايرد الغريب فكيف بابنائه وخاصة اذا سمع معانتهم مباشرتا منهم.والامر كله بيد الله.

  2. يقول طارق:

    المرأة في نظام الجنسية “2-2″لابد من إلغاء أي تمييز بين المرأة والرجل كمنح السعودية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأولادها, وأن يُعامل زوجها كما تُعامل الزوجة الأجنبية للسعودي
    د. سهيلة زين العابدين حماد
    الثلاثاء 29/10/2013
    أواصل الحديث عن تمييز الرجل على المرأة في نظام الجنسية السعودية, من هذا التمييز التعديلات الأخيرة للمادة(7) من اللائحة التنفيذية للمادة (8) من نظام الجنسية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، وتعديل الفقرة (6) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية للمادة (16) من نظام الجنسية الخاصة بمنح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي, نجد لم يُشترط على زوجة السعودي الأجنبية أن تكون من مواليد المملكة, بل يُحسب لها عن كل سنة زواج نقطة إلى 12 سنة, بينما ابن أو ابنة السعودية يُشترط ولادتهما في المملكة, مع إقامتهما الدائمة فيها إلى بلوغهم 18 سنة ليحصلا على نقطة واحدة فقط, في حين تحصل زوجة السعودي على نقطتيْن إن كانت مولودة في المملكة, ونقطتيْن أُخرييْن إذا كانت مقيمة في المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج, فهنا جمعت 16 نقطة من 17 المطلوبة, وإن كان لها طفل واحد تحصل على نقطتيْن ,فتكون جمعت 18 نقطة, وبذلك تحصل على الجنسية, بينما أولاد السعودية الأجانب يحصلون على نقطة واحدة بشرط ولادتهم في المملكة, وإقامتهم الدائمة 18 عامًا بها, والسبع النقاط المطلوبة لتجنيسهم متوقفة على إثبات أنّ جد أمهاتهم لآبائهن سعوديو الجنسية, وهذا صعب إثباته لأنّ المملكة مضى على قيامها 83 عامًا, فإن توفي جد الأم لأبيها قبل إصدار التابعية السعودية, كيف تُثبت أنّه سعودي الجنسية, بموجب هذا الشرط الذي رصد له أربع نقاط, بينما رصد لسعودية الأب نُقطتين, أصبح تجنيس أولاد السعودية الأجانب شبه مستحيل, ولم تُرصد ولا نُقطة لسعودية الأم, أو الجدة, كما لم ترصد ولا نُقطة إن كانت الأم متخصصة تخصصًا تحتاجه البلد, وكذلك إن كان الأب الأجنبي من مواليد المملكة والمقيمين إقامة دائمة بها, وأغلب السعوديات متزوجات من مواليد المملكة والمقيمين بها, ومنهم يكون أخوانهم وأخواتهم سعوديات, وهذه التعديلات طُبِّقت بأثر رجعي, فالذين تنازلوا عن جنسياتهم قبل صدور هذه التعديلات لينالوا جنسياتهم, وكانت متوفرة لديهم شروط التجنيس لم يحصلوا على الجنسية السعودية لعدم تمكّن الأم إثبات أنّ جدها لأبيها سعودي الجنسية, فأصبحوا بلا جنسية.
    والتمييز الأوضح أنّ أولاد السعودي من أم أجنبية سعوديو الجنسية منذ ولادتهم أينما ولدوا ,وبدون أية شروط, بينما أولاد السعودية الأجانب أصبح من الصعوبة بمكان حصولهم على الجنسية السعودية لوجود شروط صعبة لتجنيسهم, وإذا لم يحصلوا عليها لابد من كفيل لهم, ولا يحصلون على إقامة دائمة, ولا يحق لهم الابتعاث للدراسة في الخارج, ولا التعيين في المؤسسات الحكومية, وإن عُيّنوا في القطاع الخاص, فيُعينون بنصف راتب زملائهم السعوديين المتخصصين نفس تخصصهم, واحتساب لأولادها (2%) أخطار مهنية في التأمينات الاجتماعية كأي أجنبي، على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين, وفي حالة وفاة الأم لا يرث أبناؤها الأجانب ما تملك من عقارات؛ إذ تُباع في مزاد علني, وتسلم قيمتها إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع, وعند السفر خارج المملكة لابد من دفع (200) ريال عن كل فرد من أبنائها, ومدة الخروج والعودة لا تزيد عن ستة أشهر، حتى لو كانت الأم في بعثة خارجية والأبناء في مرحلة ما قبل الدراسة، أما في حالة أنّهم في المرحلة الدراسية فيمكن أخذ مدة عام بعد إعطاء الجوازات ما يثبت أنّهم طلاب, وعدم إمكانية عمل وكالة شرعية لأبناء أو أزواج المواطنات بحكم أنّهم أجانب، على الرغم أن تعليمات وزارة الداخلية تؤكد على أهمية معاملتهم مثل المواطنين, إضافة إلى المهنة في الإقامة (ابن، بنت، زوج، مواطنة)، وهذا خطأً، فهي ليست مهناً, مع تحمّل الأجنبي زوج المواطنة تكلفة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، مع تحمّله خصم التأمينات الاجتماعية ليدخل ضمن السعودة، كما لا تحصل المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي والمستحقة لمعونة الضمان الاجتماعي على هذه المعونة إن لم تُطلّق أو تترّمل, مع ملاحظة ما يكتب في إقامات بعض الأزواج والأبناء غير السعوديين عبارة” غير مُصرّح له بالعمل” , فكيف ستعيش هذه المسكينة هي وأسرتها إن كانت غير قادرة على العمل, وزوجها وأولادها غير مصرّح لهم بالعمل؟
    كل هذا يصيب الأم السعودية بالغبن , وهي التي جعل الله الجنّة تحت قدميها, وكرّمها بأنّها أحقُّ الناس بالصحبة, فيُكرّم الأب في نظام الجنسية السعودية, ولا تُكرّم الأم, وتُعامل في هذا النظام ناقصة المواطنة, فمنح المواطنة جنسيتها لأولادها من حقوق المواطنة, وقد نصت المادة (9)على أنّ “الأسرة هي نواة المجتمع السعودي”, والمادة(10)على” تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.” والمادة(12)على “تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.”.
    فحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية لابد من توحيد جنسية أفراد الأسرة, ولابد من إلغاء هذا التمييز , وإن أردنا جعل نظام الحماية من الإيذاء حيز التطبيق, لابد من إلغاء أي تمييز بين المرأة والرجل كمنح السعودية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأولادها, وأن يُعامل زوجها كما تُعامل الزوجة الأجنبية للسعودي, مع إلغاء شرط الإنجاب للاثنيْن لمنحهما الجنسية السعودية.

    suhaila_hammad@hotmail.com

    للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS

    تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى

    88591 – Stc

    635031 – Mobily

    737221 –

التخطي إلى شريط الأدوات