السؤال
السلام عليكم .. لدي عدة استفسارات في حال لو رغبنا بتقديم معاملة الزواج أنا في السعودية و هو في مصر …. هل الأوراق المطلوبة نفس الأوراق خصوصا من الطرف الأجنبي كشهادة الميلاد و تعريف بالراتب أو بالعمل و تعريف بالسكن و الفحص الطبي وصور جواز سفره و صحيفة خلو السوابق واقرار عدم الزواج مسبقا من سعودية ؟ لأن بالتالي اتفرعت استفسارات كثيرة و اتلخبط عقلي ولم أجد ما يشفي غليلي على الموقع بل على العكس زادت حيرتي هنبدأها واحدة واحدة …. أولا : تعريف الراتب و العمل سيكون عبارة عن ماذا ؟ هو لديه سجل تجاري ثانيا : الفحص الطبي أكيد مطلوب لا غنى عنه ماهي اجراءاته هناك ؟ ثالثا : هيكون مطلوب لهويته جواز سفره و لا بطاقة هويته ؟ رابعا : خلو السوابق أكيد مطلوب لا غنى عنه ماهي اجراءاته هناك ؟ خامسا : و هو السؤال الأكثر حيرة اقرار عدم الزواج من سعودية هل ستكون مطلوبة أيضا في حال التقديم وهو غير مقيم ؟ و هل صحيح لا بد أن يكون الشهود سعوديين ؟ سادسا : هل سيكون مطلوبا منه اثبات سكن و في حال كان مطلوبا . ستكون عبارة عن ماذا ؟ سابعا : هل صحيح أنا اختار مكان عقد الزواج ؟ و في حال اخترته هنا في السعودية كيف سيكون دخوله للسعودية هل بأمر من السفارة هناك مثلا لإنهاء معاملة الزواج أو ماشابه ذلك ؟ ثامنا : قد تكون بعض أسئلتي غريبة و قد تكون بعض الاجراءات ملغية في حال كونه غير مقيم و لكن حقيقة ليس لدي العلم الشافي لذلك ثامنا هو أنني أريد خطوات سير المعاملة من الصفر للعقد و كم أطول مدة قد تستغرقها و أقصر مدة ؟
جزاكم الله عني الفردوس الأعلى من الجنة و في أيديكم من تحبون
الجواب
ورد في النص أن المتطلبات تختلف بحسب كون الطرف غير السعودي مقيمًا أو غير مقيم. من الإجابات والتعليقات ذُكر أن الأوراق قد تشمل: جواز السفر أو الهوية، شهادة الميلاد، تحليل طبي، خلو سوابق، وتعريف بالعمل أو الراتب في بعض الحالات، مع التنبيه إلى أن غير المقيم قد لا تنطبق عليه بعض هذه المتطلبات بنفس صورة المقيم. كما ذُكر أن خلو السوابق يُستخرج من بلده ثم يُوثق، وأن الأوراق قد تُرفع عبر الشرطة ثم الداخلية ثم الخارجية، وقد يُستكمل العقد داخل السعودية أو خارجها بحسب ما يُحدد في المعاملة. وذُكر أيضًا أن مكان العقد قد يختلف وأن بعض الحالات تمت عبر وكيل، مع وجود توكيل موثق.
ملاحظات إضافية
النص يحتوي على آراء وتجارب شخصية متفرقة وبعضها قديم، ولا توجد إجابة رسمية حاسمة. وردت إشارات متعارضة حول مكان العقد، وحول ما إذا كانت الأوراق تُوثق أولًا من الخارجية ثم السفارة أو بالعكس، لذا يلزم التحقق من الجهة المختصة.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.
