السؤال
هل يمكن الاقتصار على مراجعة خاطب أجنبي والاقتصار على وزارة الداخلية فقط من غير الإمارة ، يعني يكفي موافقة خطية من البنت وولي أمرها ، بحيث لايشترط مراجعة البنت وولي أمرها الجهة الحكومية المختصة، في حال ان الخاطب الأجنبي لديه واسطة في وزارة الداخلية فهو يراجع فقط أما البنت وولي أمرها فلا.
الجواب
لا، لا يكفي ذلك بحسب الإجابة الواردة. ذُكر أن تقديم المعاملة يبدأ من الإمارة/المحافظة، وأنه يجب حضور ولي الأمر والخاطب مع صور الهويات وصورة هوية المخطوبة وصورة كرت العائلة. كما ذُكر أن الموافقة الخطية تكون خطابًا من ولي الأمر بعدم الممانعة من زواج ابنته من مقيم. وتُستكمل المعاملة عبر عدة جهات، وذُكر أن الواسطة قد تسرّعها فقط لكنها لا تلغي الإجراءات.
ملاحظات إضافية
الإجابة المعروضة تتعلق بإجراءات زواج سعودية من مقيم/أجنبي، وهي حساسة وقديمة نسبيًا بصياغتها. ورد فيها تسلسل إجراءات إداري طويل، لكنه ليس توثيقًا رسميًا من مصدر حكومي داخل النص.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.
