السؤال
السلام عليكم عطفا على موضوع مجلس الضمان الصحي وما يحتويه من نقاشات أريد أن أنوركم بأمور مهمه لكي لا تستغفل من قبل الشركه العامل بها أو شركات التأمين : أخواني في أحد قال إنه التعاونيه تقول ماتقبل عشان مو على كفالته بإختصار شديد شركة التأمين أو الشركه العامل بها إن كانت صادقه فهي تخالف النظام بطريقه ما أو هناك عدم سياغة الموضوع من قبل إحدى الشركتين بلا مبرر وأكرر مخالفه للإنظمه وذلك بالتماشي تعليليا فرضية أن الموظف ( سعودي الجنسيه ) إذا هوا ليس على كفالة الشركة ويستخرج له ولعائلته تأمين طبي ! فكيف بالمواطنه زوجة الغير سعودي وأبنائه إللي على كفالة الشركه مثله مثل السعودي الذي تربطه مع الشركه عقد عمل ! صدقوني هناك خلل لا أريد البوح به ولكن أريد أن تعمل عقولكم وتفكر المشكله من أين وكيف حلها وحلها بسيط وأؤكد لكم أن النظام معنا و وزارة العمل معنا ! أترك لشخصكم الكريم النقاش في الموضوع وآخر مستجداته وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من يستغل جهل الناس في أمور حقوقيه خاصه تكفل الحياة الكريمه لهم ولذويهم
الجواب
ورد في الإجابة أن كلام السائل صحيح، وأن شركات التأمين هدفها جمع المال، فإذا كانت البوليصة كبيرة وفيها عدد كبير من الموظفين فإن الشركة قد تتغاضى عن مسألة الكفالة. كما ذُكر مثال شخص قال إنه يؤمّن عبر التعاونية من خلال شركته منذ 3 سنوات، وإن مسؤول التأمين قيل له: إما تأمين جميع الموظفين أو إلغاء التعاقد، فتمت التغطية له ولغيره حتى من ليسوا على كفالة الشركة.
ملاحظات إضافية
الإجابة تحمل رأيًا شخصيًا وأسلوبًا غير رسمي، وتدور حول موضوع حقوق وتأمين مرتبط بالعمل والكفالة؛ لذلك تحتاج مراجعة. لا يوجد في النص توثيق نظامي أو تأكيد رسمي على الحكم المذكور.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.
