السؤال
بخصوص التوصية المقتضية بعدم اعفاء الزوج و الزوجة الغير سعوديين من متطلبات السعودة (احتسابهم كوافدين عاديين).
كيف تمرر توصية بهذا الشكل و تطبق بحجة استغلال الأزواج و الزوجات للزواج بما يندرج تحت الاستغلال من تشغيل أبناء جلدتهم و التستر التجاري و غيره في حين أن التطبيق على مهن مرتبطة بعقود عمل و كان الأولى أن يكون ذلك على البيزنس باسم الزوج او الزوجة السعوديين؟ يعني بمعنى أصح، كيف عدم اعفائي كزوج مواطنة من متطلبات السعودة (احتسابي كوافد عادي) أعمل في شركة راح يمنع استغلال الزواج؟ بمعنى أسهل ، ايش علاقة كوني زوج مواطنة (أو زوجة مواطن) بموضوع استغلال الزواج بأي شكل؟ أنا شغال في شركة يعني خاضع لشروطها ايش دخل هذا في ذاك؟ أرجوكم فهموني لأني مازال عندي ذرة يقين أن من قدم التوصية لديه منطق أو خبرة في هذا الأمر. يا ليت تنورونا.
الجواب
النصوص المعروضة لا تقدم جوابًا حاسمًا مباشرًا على السؤال. أغلب الإجابات كانت آراء شخصية وتفسيرات محتملة، وأبرزها أن التوصية قد تكون للحد من زيجات الأجانب أو من منطق التعميم بسبب حالات استغلال فردية، مع الإشارة إلى أن بعض الأزواج غير السعوديين مواليد البلد وأن الأمر قد يؤثر على فرص العمل وخطط السعودة. كما ورد رأي بأن التعميم غير عادل وأن المشكلة، إن وجدت، لا تبدو مرتبطة مباشرة بعمل الزوج أو الزوجة في شركة.
ملاحظات إضافية
الإجابات تحمل طابعًا ظنيًا وشخصيًا، وبعضها قديم وغير حاسم. لا يوجد توضيح نظامي أو قانوني صريح يفسر العلاقة المباشرة بين استغلال الزواج واحتساب الزوج أو الزوجة كوافد. توجد أيضًا تعليقات تنتقد عدم الرد على هذه النقطة تحديدًا.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.
