السؤال
انا مقدمة زواج من اجنبي غير مقيم وعلى اساس عقد الزواج يتم في دبي.
اول مرة الاوراق رجعت من الداخلية للامارة للمحافظة للشرطة و وقتها قالولنا ورقة عدم المحكومية ناقصة فجبنا الورقة و قالولنا كل شي تمام و ارسلناها مرة ثانية.
وصلت الداخلية و قعدت اسبوع و دحين طلع الملف مغلق اتصلت قالوا رجعت الامارة يمكن في نواقص ما نعرف و ما بيعطوني جواب.. اذا في نواقص كيف ما قالوا اول مرة؟ و هل ممكن تكون موافقة ولا لا.. لانه اللي اعرفه اذا العقد برا السعودية تترسل على الخارجية مو الامارة علما انه احنا ما عملنا تحليل الدم لانه قالولنا التحليل في بلد العقد بعد ما تتطلع المعاملة من الداخلية
ارجو الافادة الموضوع صارله من شعبان…
الجواب
ورد في الصفحة أن المعاملات وإجراءاتها تختلف حسب الجنسية، وأن تجربة إحدى المشاركات كانت أن الإمارة طلبت تحاليل للطرفين ثم أُرسلت المعاملة إلى الداخلية والجنسية، وبعدها إلى الخارجية ثم السفارة السعودية دون أن تعود للإمارة. كما أوضحت في التعليقات أن خطيبها مقيم في الأردن وأنه أجرى التحاليل في بلده وصدّقها وأرسلها، ثم بعد وصول الموافقة للأردن طُلبت تحاليل جديدة تُجرى معًا هناك مع ورقة من السفارة للمستشفى، ثم الحضور مع ولي الأمر وورقة خلو سوابق مرة أخرى.
ملاحظات إضافية
الإجابة ليست حاسمة على حالة السائلة تحديدًا، لكنها تشير إلى أن طلب التحاليل قد يكون واردًا وأن الإجراءات تختلف. توجد إشارة إلى أن المعاملة قد تُعاد بسبب نواقص غير مذكورة، ولا يوجد تأكيد صريح على الموافقة أو الرفض.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.
