السؤال
قريبتي سعودية تزوجت من رجل عربي بتركيا بدون موافقة السعودية تزوجته وفق نظام الزواج بتركيا تزوجته بعقد شرعي ديني عند احد المشايخ بتركيا ثم تزوجته مدني باحد مكاتب زواج الاجانب بتركيا لان المدني هو الزواج الرسمي والمتبع بتركيا المهم الان زواجها شرعي ديني و ايضا موثق و رسمي ومعترف به بتركيا .. اضطرت تتزوج بتركيا لان لما جت تتزوج ببلد زوجها العربي رفضوا يعقدون لها لانها سعودية وفيه اتفاقيات بين بلد زوجها والسعودية ان مايتم زواج السعوديين عندهم الا بموافقة السعودية فاضطرت تتزوج ببلد ثالث وحاليا لما فكرت بتصحيح وضعها بالسعودية سمعت ان من شروط تصحيح الوضع بالسعودية انه العقد لازم يكون موثق ببلد الطرف الاجنبي يعني لازم توثقه ببلد زوجها الاصل .. سؤالي هو هل تذهب وتسعى عن طريق محامي انه توثق عقد زواجها التركي ببلد زوجها وهل اذا وثقته ببلد زوجها رح تكتفي السعودية بالتوثيق فقط ولا بترفض لان العقد اصلا تم في تركيا وليس في بلد زوجها ؟؟ يعني المقصد من شرط ان يكون موثق ببلد الطرف الاجنبي هو التوثيق فقط ولا العقد ايضا يجب ان يكون تم في بلد الطرف الاجنبي ؟؟؟
سؤالي الثاني عن صديقتي هي سعودية تريد الزواج من اجنبي مولود ومقيم بالسعودية ولديه شهادة ميلاد ولكن سمعت باحد المواقع انه فيه شرط انه مايكون سافر لبلده ابدا وهو يسافر لبلده لزيارة اهله بين فتره وفتره هل هذا الشرط يجعل معاملتها ترفض نهائيا او انه تتغير معاملته فقط مثل انه يصير معاملته زي المقيم بشرط العمر يعني مايحصل على مزايا المولود والعمر الصغير ؟ وايضاً سمعنا ان في شروط جديدة ببداية محرم للإعمار هل صحيح ان إعمار المولود والمقيم والكل تغيرت ؟
الجواب
ورد في الإجابات أن المهم في تصحيح وضع الزواج هو وجود عقد رسمي وموثق لدى جهة تعترف بها المملكة، وليس بالضرورة أن يكون العقد قد أُبرم داخل بلد الزوج نفسه. كما ذُكر أنه يمكن توثيق عقد الزواج عبر وزارة الخارجية التركية ثم سفارة بلد الزوج، أو عبر بلد الزوج لاحقًا إذا كان العقد مصدقًا. أما بخصوص الأجنبي المولود والمقيم بالسعودية، فقد قيل إن سفره إلى بلده لا يمنع من الزواج ما دامت إقامته سارية وهو خارج السعودية، وذُكر أيضًا أن شرط المواليد أو الأعمار الجديدة لم يتأكد بعد، مع الإشارة إلى أن بعض الشروط قد تكون لم تصدر رسميًا وقت الإجابة.
ملاحظات إضافية
الإجابات تتضمن آراء ومعلومات غير مؤكدة عن شروط جديدة والأعمار، وبعضها يحيل إلى الإمارة أو موقع وزارة الداخلية. كما أن جزءًا من السؤال الأول بقي دون جواب حاسم، لذلك تحتاج المسألة إلى مراجعة رسمية.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.
