طالب عددٌ من النشطاء بمنح المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي كارت عائلة يضم أبناءها بدلاً من دفتر الإقامة أسوة بما يحصل عليه الرجل المتزوج من أجنبية. كما طالبوا بإزالة العراقيل والمصاعب التي توضع أمام المرأة وضرورة المحافظة على حقوقها كاملة دون نقصان، وهو ما لا يتعارض مع شريعة الإسلام السمحة. في البداية رأت هناء المحيميد ضرورة مساواة المرأة بالرجل في هذا الشأن وأن تُعطى هذا الحق وقالت: “على اعتبار أن المرأة مواطنة من الدرجة الثانية لا يحق لها ما يحق لأخيها المواطن وأبنائه.. فتظلم ويظلم أبناؤها في بلد الإسلام وتعاقب على زواج تم بموافقة ولي الأمر”. وأشار محمد زبيدي إلى أنه مادامت قد حصلت على البطاقة الشخصية أسوة بالرجل فأكيد لها الحق في ذلك وإلا نثبت للعالم أنها دون المساواة في المواطنة مع الرجل. بينما رأى “جلوكوز المدينة” أن هذا الموضوع يجب أن يترك لأهل الاختصاص حتى يبتوا فيه وهم وحدهم من لهم القرار في ذلك. ورفضت ” فدوى الزهراني” هذه التعقيدات التي توضع أمام المرأة السعودية في هذه القضية ورأت أن ذلك يتعارض مع روح الإسلام وقالت: “إن التعقيد المفروض على زواج السعودية من ((غير سعودي)) وليس كما يقال أجنبي غير مبرر لأنه تدخل صريح وواضح في الحرية الشخصية للإنسان، وإذا كان الله في كتابه قال ((وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ )) و((إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ)).
موقف المطالبة بكرت عائلة للمواطنة المتزوجة من أجنبي؟
السؤال
كتبت: هدى عبد الفتاح :
الجواب
ورد في النص رأي مؤيد للمطالبة بمنح المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي كرت عائلة، مع الدعوة لمساواتها بالرجل ورفض التعقيدات المفروضة عليها. كما ورد رأي آخر يقول إن كرت العائلة لم يعد ذا قيمة كبيرة في معظم التعاملات، وأن من تملكه قد يُطلب منه أيضًا بطاقة الأحوال في الدوائر الحكومية. وذُكر أيضًا أن الموضوع يجب أن يُترك لأهل الاختصاص لبتّه.
ملاحظات إضافية
المحتوى قديم وفيه آراء متعددة وغير حاسمة. لا توجد إجابة نهائية مباشرة، كما أن الموضوع مرتبط بإجراءات وأوضاع حقوقية/إدارية حساسة، لذا يحتاج مراجعة.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.
